5 أيام للتأشير على ملفات التوظيف في التربية

مدونة توظيف وعمل في يوم 24‏/08‏/2013 0 التعليقات
الوظيف العمومي ينظر في التحفّظات
5 أيام للتأشير على ملفات التوظيف في التربية

     ستؤشر مديرية الوظيفة العمومية، على ملفات التوظيف في قطاع التربية خلال 5 أيام القادمة، ليتم إرسالها مجددا إلى مديريات التربية للولايات، للإعلان عن النتائج النهائية عبر مواقعها الإلكترونية، غير أنه في حال تسجيل "تحفّظات" لا بد على الوزارة أن ترفعها قبل نشر قوائم الفائزين.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن بعض مديريات التربية بعدما أنهت عملية دراسة الملفات وترتيبها، وفقا لسلّم التنقيط "الموحد" الذي حثّت الوصاية على ضرورة الالتزام بتطبيقه بحذافيره لمنح لكل ذي حق حقه، قد شرعت أول أمس الخميس، في إرسال ملفات المترشحين إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية للتدقيق فيها، ودراستها بغية التأشير عليها. مضيفة في ذات السياق، بأنه إذا سجلت الوظيفة العمومية "تحفظات" عند قيامها بالتدقيق لا بد على مديريات التربية رفعها قبل الشروع في الإعلان عن النتائج النهائية، سواء عبر مواقعها الإلكترونية أو بإلصاقها ونشرها بمقراتها.
وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، أن كل مترشح تعلن نتائجه بصفة مفصلة من خلال نشر كافة العلامات التي تحصل عليها، أي بنشر النقاط الذي منحت له من قبل لجنة الانتقاء في كل "معيار" من المعايير الـ7 المضبوطة من قبل وزارة التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بمعيار تطابق الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها، مسار الدراسة أو التكوين، التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، الأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في تخصصه، الخبرة المهنية، تاريخ الحصول على الشهادة والمقابلة الشفهية بالإضافة إلى النقطتين اللتين تمنحان لكافة المترشحين المقبولة ملفاتهم دون استثناء، مؤكدة بأنه بهذه الطريقة في الإعلان النتائج سيتم وضع حد للتزوير والتلاعب بالعلامات.
وتجدر الإشارة، أن المترشحين بالجزائر غرب، الذين حرموا من المشاركة في مسابقات التوظيف في القطاع التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، بسبب التحفّظات التي أبدتها مديرية الوظيفة العمومية، من خلال إشرافها على ما يعرف بالرقابة البعدية، باكتشافها لـ104 حالة لناجحين غير مؤهلين، أو بالأحرى "مزيّفين"، ويتعلق الأمر بفئة المترشحين الحاملين لشهادة ليسانس في تخصص "علم النفس الإكلينيكي" الذين تم السماح لهم بالمشاركة في المسابقة ونجحوا بعد ذلك، رغم أن تخصصهم لم يتضمنه القرار الوزاري المشترك الصادر في 16 سبتمبر 2009، المحدد للمؤهلات والشهادات المطلوبة في التوظيف في قطاع التربية الوطنية.