توقيف 50 متظاهرا من عمال عقود ما قبل التشغيل أمام قصر الحكومة ماي 2013

مدونة توظيف وعمل في يوم 27‏/05‏/2013 42 التعليقات
توقيف 50 متظاهرا من عمال عقود ما قبل التشغيل أمام قصر الحكومة ماي 2013
الأمن يتصدّى لاعتصام عمال عقود ما قبل التشغيل 
توقيف 50 متظاهرا أمام قصر الحكومة
   أجهضت قوات الأمن التجمّع الذي نظّمه، أمس، عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أمام قصر الحكومة، بعد أن أوقفت حوالي 50 متظاهرا واقتادتهم إلى مراكز الأمن، باستثـناء حالة منسق ولاية المسيلة الذي نقل إلى مستشفى مصطفى باشا وهو مغمى عليه.
 فاجأ المحتجون عناصر الأمن عندما تجمّعوا، صباح أمس، ودون إشعار مسبق، في الرصيف المقابل للمدخل المخصص للموظفين والزوار لمقر الوزارة الأولى، حاملين لافتات تطالب السلطات العليا بتسوية وضعيتهم المهنية وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية التي ضاعت، كما قالوا، نتيجة بقائهم رهينة لسياسة ''العقود المؤقتة''، وعبّروا خلال الدقائق الأولى من الوقفة عن غضبهم حيال هذا الوضع بترديدهم عبارات تندد بعدم تحرك الحكومة للتكفل بانشغالات هذه الفئة ''المهشمة'' وجدّدوا تأكيدهم على سلمية احتجاجاتهم واستمرارها إلى غاية تحقيق مطالبهم. وقد تغيّر مشهد الاعتصام بعد وصول تعزيزات  لقوات الأمن، و20 دقيقة من الزمن كانت كافية لمحاصرة وتوقيف المحتجين وسط ذهول المارة وسكان شارع الدكتور سعدان، الذين تابعوا أحداث التجمع من الشرفات واندهشوا من أسلوب معاملة عناصر الأمن، التي زاد تعطل حركة المرور في ارتباكها وأضحت لا تفرق بين النساء والرجال أثناء التدافع، وسرعان ما تطورت الأمور إلى صراخ ومشادات كلامية مع المحتجين بعد انتزاع اللافتات من أيديهم، حيث تم جر وسحب الرجال منهم بالقوة إلى سيارات الشرطة، بينما سجل سقوط بعض المحتجات أرضا من شدة الصدمة وشروعهن في البكاء، واصفين ما حدث لهم ''بالظلم'' و''الحفرة''.
ولوحظ تعاطف عدد من سكان الحي المتواجدين في موقع الاعتصام مع المحتجين، الذين استنكروا بشدة ''العنف غير المبرر'' حيال هؤلاء الشباب، الذين نظموا وقفة سلمية جدا، وقال بعضهم بأعلى صوته ''القانون يطبق فقط على الضعفاء، لكن من يحاسب المسؤولين والوزراء؟''.
وبقيت مصالح الأمن تراقب محيط رئاسة الحكومة تحسبا لقدوم أعداد أخرى من المتظاهرين، الذين فضّلوا متابعة احتجاجهم أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي. والغريب، أن عناصر الأمن لم تعمد إلى تفريقهم. من جهتها، نددت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، التابعة لنقابة ''السناباب''، بصفتها الجهة المنظمة للاحتجاج، بـ ''القمع'' الذي تعرّض له المتظاهرون، وقالت على لسان الناطق باسم اللجنة، مقيداش إدريس، إن الاحتجاجات مستمرة وستعرف تصعيدا في الأيام القادمة.
توقيف 50 متظاهرا من عمال عقود ما قبل التشغيل أمام قصر الحكومة ماي 2013