ملف عقود عمال ما قبل التشغيل على طاولة الوزير الأول مارس 2013

مدونة توظيف وعمل في يوم 16‏/03‏/2013 67 التعليقات
ملف عقود عمال ما قبل التشغيل على طاولة الوزير الأول لإدماجهم في‮ ‬مناصب دائمة
 image
      يتواجد ملف الشباب العاملين بعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية،‮ ‬على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال،‮ ‬حيث‮ ‬يتم دراسته لتحديد مصيرهم،‮ ‬وذلك بعد أن عجزت القطاعات المستخدمة للآلاف منهم عن إيجاد حل لوضعيتهم،‮ ‬والتي‮ ‬من المنتظر أن تنتهي‮ ‬بإدماجهم في‮ ‬مناصب عمل دائمة وفقا لاحتياجات المؤسسات العمومية‮.‬كشفت مصادر موثوقة لـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬أن ملف العاملين في‮ ‬الشبكة الاجتماعية وعقود ماقبل التشغيل،‮ ‬يتواجد على مستوى الحكومة للنظر فيه ودراسته،‮ ‬بغية تحديد مصير العاملين في‮ ‬هذه الأماكن منذ سنوات بصفة مؤقتة وبرواتب رمزية،‮ ‬تدفعها الوكالة الوطنية للتشغيل‮.‬وأضافت ذات المصادر،‮ ‬أن الوزير الأول استلم ملف عمال عقود ماقبل التشغيل العاملين في‮ ‬كافة القطاعات العمومية،‮ ‬وسيتم مناقشتها،‮ ‬من أجل إيجاد حل لوضعيتهم وإدماجهم في‮ ‬مؤسسات الدولة،‮ ‬وذلك بالرغم من أن الشباب الحاصل على شهادات جامعية‮ ‬يعملون في‮ ‬الإدارات العمومية،‮ ‬لكن ليست لهم مناصب محددة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬من الصعب إدماجهم من دون دراسة وضعيتهم‮.‬وفي‮ ‬السياق ذاته،‮ ‬فإن ملف عقود ماقبل التشغيل حوّل إلى الوزارة الأولى،‮ ‬كونها المخول للنظر في‮ ‬مثل هذه الملفات‮  ‬التي‮ ‬تخص إدماج العمال في‮ ‬مناصب دائمة،‮ ‬ومن المنتظر‮ - ‬حسب المتحدث‮ - ‬إيجاد الحلول الممكنة لهم،‮ ‬إذ من المتوقع إعطاءهم الأولوية في‮ ‬التوظيف في‮ ‬كل المسابقات التي‮ ‬يتم الإعلان عنها في‮ ‬قطاع الوظيف العمومي‮.‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬كانت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬قد شرعت في‮ ‬إحصاء عمال عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية العاملين على مستوى البلديات،‮ ‬الدوائر والولايات،‮ ‬وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم في‮ ‬مناصب عمل دائمة قريبا،‮ ‬وجاءت هذه الإجراءات،‮ ‬تكملة للتعليمات التي‮ ‬أعطيت لصالح الوُلاة في‮ ‬الاجتماعات الأخيرة التي‮ ‬جمعتهم بالوزير دحو ولد قابيلة،‮ ‬لتسوية كافة مشاكل العمال التابعين لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬الذين لا‮ ‬يزالون‮ ‬يعملون بعقود مؤقتة،‮ ‬وذلك بدراسة ملفاتهم وإدماجهم في‮ ‬المناصب الشاغرة والمصالح المستحدثة بالإدارات العمومية.وتعمل الحكومة الحالية،‮ ‬منذ مجيء الوزير الأول عبد المالك،‮ ‬سلال على دراسة العديد من الملفات العالقة،‮ ‬والتي‮ ‬خلّفتها حكومة أحمد أويحيى،‮ ‬التي‮ ‬قامت بخلق هذه المناصب المؤقتة لكنها بقيت من دون حل،‮ ‬وهناك العديد من الشباب وجدوا أنفسهم في‮ ‬الشارع بعد نهاية عقودهم التي‮ ‬تمتد عادة إلى ثلاث سنوات‮.‬
المصدر: جريدة الإنهيار
ملف عقود عمال ما قبل التشغيل على طاولة الوزير الأول مارس 2013