تسوية وضعية عمال عقود ماقبل التشغيل على مستوى الجماعات المحلية فيفري 2013

مدونة توظيف وعمل في يوم 27‏/02‏/2013 103 التعليقات
 تسوية وضعية عمال عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية على مستوى الجماعات المحلية فيفري 2013
image
    شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬في‮ ‬إحصاء عمال عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية،‮ ‬العاملين على مستوى البلديات،‮ ‬الدوائر والولايات،‮ ‬وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم في‮ ‬مناصب عمل دائمة قريبا‮.‬كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬في‮ ‬اتصال بـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬عن توجيه تعليمات مستعجلة إلى جميع الولاة،‮ ‬من أجل إحصاء كافة العمال العاملين في‮ ‬الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل على مستوى المصالح البلدية والدوائر وكذا الولاية،‮ ‬لتسوية وضعيتهم وترسيمهم في‮ ‬مناصب دائمة‮.‬وأكدت ذات المصادر،‮ ‬أن هذه الإجراءات جاءت تكملة للتعليمات التي‮ ‬أعطيت لصالح الوُلاة في‮ ‬الاجتماعات الأخيرة التي‮ ‬جمعتهم بالوزير دحو ولد قابيلة،‮ ‬لتسوية كافة مشاكل العمال التابعين لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬الذين لايزالون‮ ‬يعملون بعقود مؤقتة،‮ ‬وذلك بدراسة ملفاتهم وإدماجهم في‮ ‬المناصب الشاغرة والمصالح المستحدثة بالإدارات العمومية‮.‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬طلب الولاة من كافة رؤساء البلديات والدوائر،‮ ‬بإحصاء جميع العمال العاملين في‮ ‬إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل،‮ ‬وذلك باستعمال برنامج خاص بذلك تُقدّمه المصالح الولائية،‮ ‬يتضمّن كل البيانات الشخصية التي‮ ‬تخصّ‮ ‬العمال المتمثلة أساسا في‮ ‬الشهادات المتحصل عليها،‮ ‬تاريخ بداية التعاقد وكذا المعلومات الشخصية الأخرى المتعارف عليها‮.‬وكشفت مصادر موثوقة،‮ ‬في‮ ‬تصريح لـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬أن الولاة اجتمعوا برؤساء الدوائر والأميار،‮ ‬وطالبوا منهم التعجيل في‮ ‬تزويدهم بكافة المعلومات،‮ ‬عن العمال الذي‮ ‬يشتغلون على مستوى مصالحهم ولم‮ ‬يتم بعد تسوية وضعيتهم،‮ ‬وذلك تحضيرا لإدماجهم في‮ ‬مناصب عملهم‮.‬ومن المنتظر،‮ ‬أن تشمل عملية الإدماج حوالي‮ 02 ألف شباب ذوي‮ ‬الشهادات،‮ ‬ووضعهم في‮ ‬المصالح المكلفة برقمنة الوثائق والسجلات الإدارية التي‮ ‬شرعت وزارة الداخلية في‮ ‬تعميها على المستوى الوطني‮.‬وتأتي‮ ‬هذه الإجراءات،‮ ‬من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬للاستجابة لمطالب هاته الفئة التي‮ ‬تعمل بعقود مؤقتة تمتد إلى ثلاث سنوات فقط،‮ ‬وبأجور رمزية،‮ ‬وذلك بترسيمهم في‮ ‬مناصب عمل دائمة وغلق ملفات عقود ما قبل التشغيل في‮ ‬الإدارات العمومية‮.‬للإشارة،‮ ‬كانت الوكالة الوطنية للتشغيل،‮ ‬قد أعلنت عن وقف توظيف شباب عقود ما قبل التشغيل في‮ ‬الإدارات العمومية والقطاعات‮ ‬غير المنتجة،‮ ‬حيث ستحول ملفات الراغبين في‮ ‬العمل في‮ ‬هذه الصيغة إلى المؤسسات العمومية أو الخاصة ذات الطابع الاقتصادي،‮ ‬أين تكون هناك حظوظ كبيرة لتنصيبهم في‮ ‬مناصب دائمة،‮ ‬في‮ ‬حال أثبت جدارته لشغل ذلك المنصب خلال فترة العقد التي‮ ‬تجدّد كل سنة والممتدة عادة إلى 3 ‬سنوات،‮ ‬حيث تتكفّل الوكالة طيلة هذه الفترة بدفع الأجر الشهري‮.‬
 تسوية وضعية عمال عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية على مستوى الجماعات المحلية