تغريم سوناطراك بـ12 مليارا بسبب عدم توظيف شباب الجنوب

مدونة توظيف وعمل في يوم 15‏/11‏/2012 15 التعليقات
 تغريم سوناطراك بـ12 مليارا بسبب عدم توظيف شباب الجنوب
غلق وكالات التشغيل المحتالة وسحب سجلاتها التجارية
 image
بلغت عدد التجاوزات المسجلة في إمبراطورية ''النفط'' بولاية ورڤلة، أزيد من أربعة آلاف توظيف تمت بطرق ملتوية وغير شرعية، مما جعل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطالب وكالات التوظيف التابعة للقطاع الخاص بدفع غرامات مالية عن كل توظيف تم خارج الأطر القانونية المعمول بها، حيث فرضت غرامات فاقت 12 مليارا على شركات النفط بالجنوب، في مقدمتها سوناطراك وفروعها وعدد من شركات المناولة المتعاقدة معها.وقالت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح خصت به ''النهار''، إن الوكالة الوطنية للتشغيل ''آنام'' أحصت عبر وكالتها الفرعية بولاية ورڤلة أو ما يصطلح عليه بـ''إمبراطورية النفط''، 4200 تجاوز ارتكبته وكالات توظيف محتالة تابعة للقطاع الخاص، قامت بتوظيف مواطنين من خارج المنطقة بطرق غير شرعية، دون المرور عبر الوكالة الفرعية للتشغيل، حيث استلمت طلبات توظيف تنعدم فيها البطاقات الزرقاء.وقد تم اكتشاف هذه التجاوزات عقب سلسلة الاحتجاجات التي شنها شباب المنطقة وغلقهم لمقر الولاية في أكثر من مرة، وبعد إعطاء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تعليمات صارمة لفتح تحقيقات حول الأسباب التي كانت وراء الاحتجاجات غير المتناهية، والتي شوّهت سمعة قطاع الشغل، ليقوم إثر ذلك مدير الوكالة الوطنية للتشغيل ''آنام'' برفقة المفتش العام للعمل بزيارة إلى المنطقة، وفتح تحقيقات أسفرت عن وجود وكالات توظيف محتالة، ومكاتب دراسات تمارس عدة نشاطات بسجل تجاري واحد أو عدة سجلات خارجة عن دائرة اختصاصها.ومن أصل 4 آلاف و200 تجاوز بالتوظيف سجِّل بإمبراطورية النفط منذ بداية 2012 يوجد 332 تجاوز ارتكبته شركات مناولة تابعة للشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك''، أجنبية منها ووطنية، مما جعل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تغرّم هؤلاء الشركاء عن التجاوزات، من خلال إلزامهم بدفع 30 ألف دينار عن كل تجاوز، وتتجاوز القيمة الإجمالية للغرامات مليار سنتيم، وهذا دون احتساب غرامات وكالات التوظيف الخاصة التي تم منع العشرات منها من ممارسة مهنة التوظيف بشكل نهائي، وفرِضت عليها غرامات فاقت 12 مليار سنتيم.          
الجزائر- النهار أون لاين

غلق وكالات التشغيل المحتالة وسحب سجلاتها التجارية